فرهاد بهنیا، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان درباره‌ی دو وعده‌ی ایران‌خودرو به صنعت قطعه‌سازى کشور گفت: بعد از جلسات مداوم، ایران‌خودرو حاضر به افزایش ٧٠ درصدى قیمت قطعه و پرداخت ٨٥ درصد تسهیلات دریافتى خود به قطعه‌سازان به‌عنوان مطالبات معوقش شد. علت اصلى ممانعت خودروسازان از افزایش قیمت قطعه، مخالفت شوراى رقابت با افزایش قیمت خودرو بود، اما به‌تازگى ایران‌خودرو به ما وعده‌ی افزایش ٧٠ درصدى قیمت قطعه را داده است.
بهنیا ادامه داد: با شرکت خودروسازى سایپا به‌دلیل تغییرات پى‌درپى مدیرعامل، نتوانستیم جلسه‌ی مشخصى داشته باشیم؛ اما ایران خودرو علاوه‌بر وعده‌ی افزایش قیمت قطعه، قول داده که ٨٥ تا ٩٠ درصد از تسهیلاتى که دریافت خواهد کرد را به قطعه‌سازان به‌عنوان مطالباتش پرداخت کند. از ١١ هزار میلیارد تومانى که قرار است به دو خودروساز به‌عنوان تسهیلات پرداخت شود، ٤ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالى و ٧ هزار میلیارد ریال به‌صورت ارزی است که به واردات مواد اولیه اختصاص داده می‌شود.
بهنیا با اشاره به اینکه میزان مطالبات از هر دو خودروساز ١٥هزارمیلیارد تومان است، گفت: ایران خودرو قرار است ٨٥ تا ٩٠ درصد از سهم ٢ هزار میلیارد تومانى تسهیلات ریالى خود را به‌عنوان مطالباتش به قطعه‌سازان پرداخت کند که این موضوع کمک بزرگى به صنعت قطعه خواهد کرد. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین درباره‌ی افزایش قیمت قطعه نسبت به سال ٩٦ توضیح داد: قیمت آلومینیوم سال گذشته ٦١٠٠ تومان بود، که امسال ٢٣٠٠٠ تومان شده سات؛ به همین روال، قیمت هر ورق فولاد از ١٨٠٠ به ٤٨٠٠ تومان، قیمت سرب از ٧٥٠٠ به ٢٨٠٠٠ تومان و قیمت مواد پلیمرى از ٤ هزار به ١٤٢٠٠ تومان رسیده است.
سخنگوى انجمن قطعه‌سازان، افزایش قیمت خودرو را به‌دلیل ممانعت شوراى رقابت از افزایش قیمت خودرو همگام با جهش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز دانست و گفت: در پى این ممانعت، تولید و تیراژ خودرو روزبه‌روز کاهش یافت و در مقابل تقاضا افزایش پیدا کرد و از همین رو شاهد آشفتگى بازار خودرو بودیم؛ به‌طورى‌که در این وضعیت حدود ٧ هزار میلیارد تومان سود به دلالان رسید. هم‌اکنون نه خودروساز و نه قطعه‌ساز از افزایش قیمت خودرو راضى نیست! چرا که این افزایش قیمت متناسب با جیب مصرف‌کننده نیست، اما ما چاره‌اى جز قبول این شرایط نداریم.
بهنیا همچنین درباره‌ی آینده پژو ٣٠١ اظهار کرد: براساس برنامه‌ی تحقیقات ایران‌خودرو، خودکفایى تولید پژو ٣٠١ تا پایان سال آینده در دستور کار قرار دارد. براساس آمار، رنو ١١٥ هزار خودرو و پژو حدود ٤٠ هزار خودرو در کشور فروختند و ما همچنان پاى دریافت غرامت خود از این دو شرکت هستیم؛ زیرا تمام خودروهایى که پلتفرم مشترک این دو شرکت بودند، نیمه‌کاره رها شده‌اند؛ بنابراین اکنون زمان آن است که از محل تضامین غرامت دریافت کنیم.
البته به نظر می‌رسد که موضوع دریافت غرامت از شرکت‌هایی مانند پژو و رنو به شوخی شبیه باشد؛ زیرا این خودروسازان چند سال پیش نیز همزمان با اعمال تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند و هیچ‌گاه به علت عدم پایبندی به تعهدات خود مورد مواخذه قرار نگرفتند. درحالی‌که پیش از بازگشت مجدد رنو و پژو به صنعت خودروسازی کشور برخی کارشناسان خواستار اخذ تضمین‌های جدی از طرف خارجی برای خارج نشدن یا پرداخت غرامت بودند، اما این شرکت‌ها بار دیگر بدون گرفتن تضمین به ایران برگشتند. سرانجام هشدارهای کارشناسان به حقیقت پیوست و خودروسازان فرانسوی با اولین درخواست دونالد ترامپ برای ترک ایران، بار دیگر بدون هیچ‌گونه صحبتی صنعت خودروسازی کشور را ترک کردند.
