پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، خودروسازان و قطعهسازان کشور با پیشبینی محدودیتهای آتی، درصدد افزایش واردات قطعات و مواداولیه موردنیاز خود برآمدند. اما شنیدهها در روزهای اخیر حاکی از بروز مشکلاتی در مسیر ترخیص قطعات وارداتی است. در حالی که رئیسجمهور در هامش (پاراف) نامه وزیر کشور دستور ترخیص فوری تمامی اموال باقیمانده در گمرک را صادر کرده و مشکل ترخیص اقلامی مانند تجهیزات پزشکی و تجهیزات خطوط انتقال نیرو حل شده، اما ظاهرا این ترخیص «هرچه سریعتر» شامل حال قطعات خودرو نشده و ثبتسفارشهای قبلی برای واردات نیز به استناد نامه وزیر صنعت به رئیس سازمان توسعه تجارت (مورخ سیام خردادماه) معتبر تلقی نمی‌شود. هرچند در نامه شریعتمداری به خسروتاج، ثبت سفارشهای مربوط به 1339ردیف کالایی ممنوعه در صورت تامین قبلی ارز از شبکه بانکی یا عدم نیاز به انتقال ارز معتبر برشمرده شده است اما موضوع اینجاست که بهرغم واردات ۷۸۰میلیون‌دلاری انواع قطعه خودرو در سه ماه ابتدایی سال جاری، نامی از خودروسازان و قطعهسازان در فهرست دریافتکنندگان ارز رسمی دیده نمی‌شود. موانع ناشی از تغییر دستورالعملها ناظر گمرکات استان هرمزگان در این باره به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «در گذشته واردات شمار زیادی از قطعات منفصله موردنیاز قطعهسازان با اظهار آنها به گمرک انجام میشد و گمرک نیز برای مراحل ترخیص این کالاها دستورالعملهایی داشت که به واردکنندگان کمک می‌کرد تا بتوانند قطعات را از کارخانههای مختلف با هزینه‌های کمتری تهیه کنند و بخشی از مراحل مونتاژ را در داخل کشور انجام دهند.» علیرضا دشتانی افزود: «اما با تغییر شرایط برجام و ابلاغ دستورالعمل‌های واردات در سال‌جاری، قطعهسازان ناچار به افزایش واردات قطعات موردنیاز خود شدهاند.» وی در خصوص میزان قطعات وارداتی منتظر ترخیص ادامه داد: «با توجه به این‌که انبارهای ورودی کالا در بیشتر گمرکات جنوبی کشور متعلق به سازمان بنادر است، گمرک آمار جامعی از کالاهای در انتظار ترخیص در این انبارها در اختیار ندارد.» رئیس گمرک بندرعباس تصریح کرد: «موانع و مشکلات اخیر به استراتژیک‌بودن دستورالعمل‌های جدید و ابلاغ فوری آنها باز میگردد و انتظار میرود در ادامه ملاحظاتی به این سیاستها افزوده شود تا تولیدکنندگان کشور به مشکل برنخورند.» احتمال شوک قیمتی جدید و توقف تولید برخی مدلها در سه‌ماهه نخست سال، ۵۴۱میلیون‌دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از ۳۰درصد، ۱۲۲میلیون دلار با ساخت داخل بیش‌از ۵۰درصد و ۱۱۵ میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از ۵۰درصد وارد شده و برنامه سال جاری نیز افزایش تولید خودرو در کشور است. اما برخی تولیدکنندگان، نگران گسترش دامنه خروج قطعات منفصله از شمول دریافت ارز دولتی هستند. این روند، ممکن است به افزایش قیمت برخی قطعات خودرو تا سهبرابر و درنهایت شوک قیمتی جدید و حتی کاهش و توقف تولید برخی مدلها بینجامد. به گفته مدیر فروش یکی از شرکتهای فعال در زمینه تولید خودرو، با توجه به این‌که احتمال تغییر دوباره تصمیمات ارزی دولت وجود دارد، قطعهسازان و خودروسازان دچار استیصال در تصمیم‌گیری شدهاند و نگران آن هستند که تخصیص ارز با شرایط فعلی به CKD تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا بهتازگی مشکلاتی در ترخیص قطعات وارداتی از گمرک به وجود آمده است. از سوی دیگر، درمورد مقررات جدیدی صحبت شده است، در صورت تصویب و ابلاغ آنها، برخی اقلام منفصله CKD از مجموعه ارزهای تک‌نرخی خارج می‌شوند و این بیشتر شامل قطعاتی است که به‌صورت آماده وارد شده و روی خودرو نصب می‌شوند. این عوامل ممکن است شوک قیمتی جدید و حتی کاهش و توقف تولید را در پی داشته باشند.
