اخیرا تعدادی از تولید کننده قطعات خودرو در شهرک صنعتی توس مشهد به دلیل عدم وصول مطالبات میلیاردی خود از شرکت های بزرگ خودرو سازی دست به تعدیل نیروی انسانی و کاهش خطوط تولید زده اند. خودرو سازی یک صنعت استراتژیک در هر کشوری محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر ورود بی رویه قطعات چینی، تولید داخلی را زیر سوال برده است. قطعات چینی به دلیل داشتن سود زیاد برای واردکنندگان، بر مشکلات صنعت دامن زده و تولید داخلی را با رکود مواجه کرده است. از سوی دیگر عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط شرکت های بزرگ خودرو ساز که محصولات خود را به صورت پیش فروش به مشتریان عرضه می کنند و فشار بانک ها برای بازپرداخت تسهیلات،توان ادامه فعالیت از قطعه سازان را گرفته و این صنعت در آستان ورشکستگی قرار دارد. به همین دلایل یکی از این کارخانجات قطعات خودرو مجبور به تعدیل بسیاری از کارگران خود شده، زیرا توان پرداخت حقوق آنها را نداشته است و حتی بعضی کارگران چندین ماه است که نه تنها حقوق نگرفته‌اند بلکه پاداش و عیدی آنها نیز به دلیل مشکلات مالی پرداخت نشده است. پرداخت های سایپا به قطعه سازان مناسب نیست. برای اطلاع و صحت تعطیلی برخی کارخانجات قطعات خودرو به سراغ یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن خودرو و نیروی محرکه خراسان رضوی رفتیم. محمد مهدی شکورزاده با بیان اینکه ممکن است بعضی کارخانجات قطعه سازی خودرو تعدیل نیرو داشته باشند اما تعطیلی این کارخانه‌ها تا به حال گزارش نشده است اظهار می‌کند: پرداخت‌های خودرو سازها از قبیل سایپا مناسب و به موقع نیست اما اینکه یک واحد صنعتی صرفا به خاطر این مسئله تعطیل شده باشد نشنیده‌ام. وی ادامه می‌دهد: مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت قطعه سازان خودرو است فقط به سایپا مربوط نمی‌شود بلکه نوع عملیاتی که در مجموع انجام می‌شود به نفع واحدهای تولیدی است که از خارج کشور قطعات وارد می‌کنند که سایپا و ایران خودرو از این نمونه هستند اما ایران خودرو نسبت به سایپا در شرایط بهتری قرار دارد. عضو هیئت مدیره انجمن خودرو و نیروی محرکه خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر بالاترین نفرات در صنعت قطعه سازی به دنبال وصول مطالباتشان هستند و درگیر توسعه شرکت خود و سرمایه گذاری نیستند، یعنی منابع قطعه ساز در خودروسازان قفل شده و توان تولید قطعه جدید را ندارند. تغییر قیمت مواد اولیه داخلی همگام با افزایش نرخ ارز از دیگر مشکلات این صنعت است و با توجه به این که تولیدکنندگان قیمت مواد اولیه خود را با قیمت دلار هماهنگ کرده‌اند، مواد اولیه را به بازار به اندازه کافی و قیمت مناسب عرضه نمی‌کنند. بیگلو با ارائه راهکارهایی در خصوص نجات این بازار بیان کرد: راهکار ریشه‌ای این مسائل تامین کافی ارز و مواد اولیه توسط دولت و وزارت صمت برای تولید است چرا که دولت باید راه دریافت ارز مورد نیاز قطعه‌سازان را تسهیل کند، سهمیه با نرخ ارز پایین‌تر به این صنعت تعلق گیرد و در نهایت شورای پول و اعتبار خط اعتباری خودروسازان را برای رفع مشکل نقدینگی، افزایش دهد. بیگلو اضافه کرد: آزادسازی قیمت خودرو در جهت ایجاد فضای رقابتی در زمینه قیمت و کیفیت از دیگر راهکارهای مهم برای نجات صنعت خودرو و قطعه کشور است بنابراین تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد کاری از پیش نخواهد رفت. وی با بیان این که گمرک و عدم اجازه ترخیص کالا از جمله مشکلات موقتی است ، خاطرنشان کرد: تنها مشکل ما با گمرک وضعیت ارز و مصوبه‌ها و بخشنامه‌های دائم‌الصدور و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ازر است. یگلو ادامه داد: البته طی چند روز گذشته بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی به گمرک و بانک‌های عامل ابلاغ شده مبنی بر این که واردکنندگان و خریداران با ارز دولتی در صورتی از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند که کالای خود را با نرخ دولتی در بازار عرضه کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به این که پیگیری‌های قطعه‌سازان در وزارت صنعت به مراتب ادامه دارد، گفت: دائما در وزارت صمت پیگیر مسئله تامین ارز، مشکلات گمرک و تامین مواد اولیه هستیم و نتایج این رایزنی‌ها دریافت معافیت برخی قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تسهیل روند تخصیص ارز بوده؛ البته لازم به ذکر است وزارت صمت قادر به رفع بخشی از این مشکلات است و سایر موانع باید به دست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برطرف شود. او در پایان درباره آینده صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود اگر مشکل نقدینگی، تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز و آزادسازی قیمت برطرف نشود تا پایان نیمه اول سال جاری حدود 450هزار نفر بیکار و صنعت قطعه‌سازی با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد. سوال اساسی در این حوزه این است که با وجود پیش فروش محصولات شرکت های بزرگ خودرو سازی به مشتریان و گردش عظیم مالی دراین حوزه، چرا مطالبات قطعه سازان که بسیاری از کارگران در این بخش مشغول فعالیت هستند پرداخت نمی شود و کار به جایی می رسد که دلالان به این بخش ورود یافته و در ازای وصول مطالبات درصدی از طلب قطعه سازان را به حساب خود منظور می کنند؟
